حيروت – متابعات
أعلنت حكومة الشرعية الإثنين، إستدعاء محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء، الى العاصمة المؤقتة عدن، للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة بالمحافظة، وكشوف الإيرادات والانفاق والدعم الحكومي واوجه انفاقها خلال الفترة السابقة.
وأوضحت الحكومة أن إستدعاء السلطة المحلية بهدف مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة ، بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة.
وقال مصدر حكومي مسؤول، بأن الحكومة وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، كون مصالح المواطنين ليست مجال للمزايدة ولا يجوز لمن يتصدى لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار او غطاء على المستويين المركزي او المحلي.
وبحسب وكالة سبأ التابعة للشرعية، فقد أعربت الحكومة عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت واثر ذلك على استقرار الاوضاع في المحافظة واهمية العمل بمسؤولية على معالجة المطالب المشروعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأفاد المصدر “ان معالجة الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين و تجاوز المصالح الآنية والعمل المشترك من اجل تحسين اوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية”.
وتابع المصدر، بالقول إن “توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى”.
المصدر، أكد أن حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م، وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص 375 مليون دولار منها الى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، اضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن.
وأشار إلى أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن ان تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال اقل من شهر واحد فقط.
المسؤول الحكومي، تحدث أيضا عن تعزيز حكومته، للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ 40 مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة”.
وأردف بالقول: “الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة 2018 – 2021 للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا”، وأشار إلى أن اجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال، ولفت المصدر الى انه في المقابل لم تورد السلطة المحلية”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن السلطة المحلية في محافظة حضرموت منعت وصول إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.
وقالت حكومة الشرعية بأن ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر اقل من كلفة الانتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومائة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز.
ويوم أمس الأول، رفع محافظ حضرموت البحسني، عدداً من المطالب لحكومة الشرعية تلبية لإستجابة السلطات المحلية لمطالب حضرمية، مؤكداً عدم السماح لناقلة نفط من الدخول لميناء الضبة في الشحر، حتى يتم الإستجابة لتلك المطالب.
وتضمنت الوثيقة المرفوعة من المحافظ البحسني، إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، جملة من المطالب الشعبية لأبناء حضرموت الهادفة لإمتصاص الغضب والحراك الذي تشهده المحافظة.
وجاء في مقدمة تلك المطالب رفع نسبة محافظة حضرموت من مبيعات النفط إلى 30% بدلا من 20% المعتمدة من قبل، وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل في مشروع محطة الكهرباء الـ 100 ميجا، وإستكمال صيانة محطة الريان الكهربائية، وإستكمال تثبيت المتعاقدين في كافة القطاعات الحكومية وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم.
وأشارت الوثيقة إلى طلب المحافظ بإعتماد الحكومة لعشرة ألف جندي للمنطقة العسكرية الثانية.
وتشهد محافظة حضرموت، حراك مجتمعي واسع للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، في الوقت الذي تواصل “الهبة” الحضرمية اعتصامها رغم الانقسامات، ومحاولة جهات تابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً حرف مسارها عن أهدافها المشروعة.
