رهان الانفراجة في الأزمة الخليجية… حضور تميم لقمة الرياض!

حيروت-متابعات

ناقشت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، إمكانية حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية مع اقتراب موعد عقد القمة الخليجية المقررة في 10 ديسمبر.

و تلقى أمير قطر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت السعودية قادت في عام 2017 مقاطعة شاملة لقطر، شاركت فيها الإمارات والبحرين ومصر. وتتهم هذه الدول قطر بـ “دعم الإرهاب”، والتقرب من إيران، أكبر خصم للسعودية في المنطقة.

“انفراجة الأزمة الخليجية”

يقول عبد الرحمن بدوي في جريدة “إيلاف” الإلكترونية اللندنية إن “المؤشرات والمعطيات السياسية تُبشر بقرب انفراجة الأزمة الخليجية”.

ويضيف: “أما ما يدعو لهذه النظرة المتفائلة، تلك الزيارة السرية، التي قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الرياض، والتي نشرتها صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ الأمريكية، مشيرة إلى سعي الدوحة إلى تقديم عرض مغر لإعادة العلاقات مع الرياض”.

ويضيف الكاتب: “النظرة الثانية للتفاؤل تكمن في مشاركة السعودية والإمارات والبحرين هذه الأيام في كأس الخليج العربي لكرة القدم ‘خليجي 24’ التي تستضيفها قطر حاليًا، وهو ما فتح الباب للتكهنات السياسية التي رأت أن ربما الرياضة تسطيع إصلاح ما أفسدته السياسة، على الرغم من رفض دول المقاطعة قبل عامين المشاركة في النسخة السابقة من كأس الخليج التي كانت مقررة في الدوحة، وذلك بعد أشهر قليلة من اندلاع الأزمة”.

ويتابع: “وعلى الرغم من عدم التعليق الرسمي من قبل السعودية، إلا أن التوجه السعودي مازال ينتظر الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة وهو ما جدد التأكيد عليه عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية”.

الدوحة و”قوى الشر”

يتساءل عبد الله العلمي في جريدة “العرب” اللندنية قائلًا: “إذا صحت فرضية مشاركة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الخليجية الأسبوع القادم في الرياض، كيف سيجيب الأمير على المطالب المحقة بوقف دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وإغلاق قناة الجزيرة المتورطة في نشر الفوضى، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى؟”

ويضيف الكاتب: “السعودية والإمارات والبحرين ومصر أظهرت صلابة كبيرة وثباتًا على الموقف أمام التعنت القطري وعدم الاستجابة للشروط الـ13 التي وضعتها تلك الدول. دول الرباعي العربي مارست الصبر لفترة طويلة، ولكنها لن تصمت على تهديد أمن شعوبها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

ويرى العلمي أن “الدوحة مازالت مرتمية في أحضان حلفائها المتمثلة في قوى الشر التي تواصل دفعها لمزيد من الدمار والخراب بالمنطقة. الأسوأ أن قطر مازالت تهدر المليارات من الدولارات من أموال شعبها على حلفائها المشبوهين حول العالم”.

ويختتم الكاتب المقال بقوله: “في حال حضور الشيخ تميم من عدمه، لن يتم حذف المطالب المحقة لأن هذا يعني زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي وتشجيع المنظمات الإرهابية لإشعال الحروب، إضافة إلى إعطاء الدوحة الضوء الأخضر لاستمرار ممارسة الأنشطة العدائية ضد الدول العربية.

وفي سياق متصل، يقول حسن أبوطالب في جريدة “الوطن” المصرية: “نظريًا سوف تشارك قطر في القمة، رغم أن موقف الرياض معروف ومعلن، وخلاصته أنها تقاطع قطر لأن الأخيرة لم تفِ بأي من بنود ‘اتفاق الرياض’، الموقع في أبريل 2014… لكن بعض التطورات العارضة أثارت تساؤلًا كبيراً حول إمكانية تخلى دول المقاطعة الخليجية الثلاث عن مواقفها مقابل المصالحة في القمة الخليجية المقبلة”.

ويتابع أبوطالب: “لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أن الشامتين في مصر وشعبها هللوا لما اعتبروه تجاوزًا لمصر، وأن انتصار الدوحة عليها بات قاب قوسين أو أدنى، إذ ستعود إلى الحاضنة الخليجية دون أي تنازلات من جانبها للمطالب المصرية حسب رؤيتهم القاصرة”.

ويضيف: “بعيدًا عن الرد على الشماتة بأخرى مثلها، نعيد التذكير بمفارقات المصادفات التاريخية ودورها في ضبط التحليلات الخاطئة والرؤى المغرضة. ففي يوم الاثنين الماضي [2 ديسمبر/ كانون الأول] وأمام محكمة العدل الدولية بـ’لاهاى’ وقف ممثلو الدول الأربع المقاطعة لقطر للرد على ادعاءاتها بشأن ما تعتبره حصارًا يناهض القانون الدولي”.

ويرى الكاتب أن “المصادفة أو توافق التوقيت دون تعمد من أحد بين تلك التطورات التي رأى فيها البعض مقدمة لفك الترابط بين الدول الأربع المقاطعة، وبين التطورات التي تؤكد استمرار الشكوك في أي مواقف قطرية تدعي الرغبة في تحسين العلاقات مع الأشقاء الخليجيين، تعيد التذكير بأمرين مهمين”.

ويتابع: “أولهما أن التوافق في مواقف الدول الأربع المقاطعة لقطر ما زال هو الأساس… والثاني أن مشاركة قطر، من حيث المستوى ومن حيث الخطاب الذى ستقدم به نفسها أمام الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، سيكشف إلى أي مدى هناك احتمال ولو محدود للغاية في أن تقبل الدول الأربع المقاطعة لها منح الدوحة فرصة لمراجعة مواقفها، والبدء الجاد والملتزم بكافة بنود ‘اتفاق الرياض'”.