حيروت – وكالات
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن مساعٍ أممية لجلب حواجز بحرية إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن) لمنع تسرب النفط من الناقلة العائمة (صافر).
ونقلت عن كريس جونسون، كبير مستشاري الأمم المتحدة للسياسات، قوله: “إن الأمم المتحدة تعمل بالفعل على جلب حواجز من جيبوتي إلى ميناء الحديدة”.
وأضاف خلال حضوره حفل إصدار تقرير منظمة السلام الأخضر عن آثار التسرب النفطي المحتمل من الناقلة صافر، على اليمن ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، أن “الأمم المتحدة تتابع بجهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية لحل الأمر”.
وتابع جونسون للصحفيين: “في غضون ذلك، تحاول الأمم المتحدة تحديد موقع سفينة مناسبة يمكن نقل النفط إليها”.
وأصدرت منظمة السلام الأخضر تقريرًا يسرد الآثار البيئية والإنسانية والاقتصادية للتسرب النفطي المحتمل من سفينة صافر على اليمن.
وقالت المنظمة في تقريرها: “قد يكون هذا الحدث أحد أكبر كوارث الانسكاب النفطي في التاريخ وقد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة واسعة النطاق ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتكشف في البلاد”.
وكانت الناقلة اليابانية الصنع الصدئة والمهملة راسية في موقعها على بعد 6 كيلومترات (3.7 ميل) من ميناء رأس عيسى غرب اليمن على البحر الأحمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما بيعت للحكومة اليمنية.
وقبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، كانت السفينة تستخدم لتخزين وتصدير النفط من الحقول في محافظة مأرب الشرقية.
ويرى تقرير منظمة السلام الأخضر المكون من 42 صفحة بأن تسرب النفط أو الانفجار على الناقلة سيؤدي إلى إغلاق محطات تحلية المياه في اليمن، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تعطيل إمدادات مياه الشرب لما يقرب من 10 ملايين شخص.
وقال “إن إمدادات مياه الشرب في منطقة البحر الأحمر بأكملها يمكن أن تتلوث بالنفط في غضون ثلاثة أسابيع فقط بعد الانسكاب، وأن أي تسرب كبير سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الموانئ الغربية لليمن، بما في ذلك الحديدة والصليف، والتي يتم من خلالها إدخال 68٪ من المساعدات إلى أفقر دولة في العالم العربي”.
وذكر التقرير أن تسرب النفط سيؤدي إلى إغلاق المصايد وارتفاع مستويات تلوث الهواء في المنطقة وتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.
وحذرت الأمم المتحدة باستمرار من التأثير الكارثي للتسرب المحتمل من الناقلة القديمة والمهملة. ومع ذلك، لم تتحقق أي من مساعيها الدبلوماسية لحل هذه المسألة.