حيروت- خاص
صدر عن مجلس عدن السياسي بيان حول انهيار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، إليكم نصه؛
يتابع مجلس عدن السياسي وبقلق وضع عدن الصعب، بل وتعيش قيادته وقواعده مالات هذه الصعوبة، التي أخرجت عدن عن دورها الريادي في دعم الإصلاحات، واحتضان الدولة كشخصية اعتبارية، ورعاية المؤسسات واستقلاليتها المهنية، لتؤدي مهمها بما يخدم المواطن والوطن بعيدا عن أي اعتبارات سياسية او مناطقية او طائفية او ايدلوجيا.
الحديث على مدينة عدن، هو الحديث عن الريادة للعقول النيرة َالكفاءة، هو الحديث عن المدنية والتعايش والسلام والتوافق، هو الحديث عن الاقتصاد كرافد للنهضة والتطور السياسي والاجتماعي. وأن لا حل دون توافق سياسي، يعيد لعدن تعايشها، والقها الثقافي والفكري وريادتها في صناعة الحلول والتوافقات، لتكن مصدر الشراكة السياسية، ومنبع الديمقراطية، التي تضع الجميع امام مسؤولياتهم اتجاه الشعب وتحت طاعة إرادة الشعب، والشعب هو مصدر السلطات.
ويمكن أن تكون عدن رافد مهم للدولة والإصلاحات، تستقبل رجالاتها رئيسا وحكومة وبرلمان ومجلس شورى، والقوى السياسية المختلفة، والمنظمات الدولية والقنصليات،
إلا أن ماتشهده عدن هذه الأيام من انهيار لسعر صرف العملة المحلية( الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية مما تسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار التي تطحن المواطن كل يوم وتدفع به نحو الموت البطيئ، وأننا من منطلق الشعور بالمسؤولية في مجلس السياسي ولمعايشتا الماساة وباعتبار المجلس جزء لايتحزأ من المواطنين في اليمن عموما وعدن خاصة فأننا في المجلس بعد تداول ومناقشة موضوع انهيار العملة المحلية نتقدم بالمقترحات المتواضعة أدناه للمشاركة في وضع الحلول الصحيحةالجادة بعيدا عن المغالطات والكدب والذجل وسياسة تبديل لبس الطرابيش وبعيدا عن المماحكات والمناكفات السياسية، ومن رؤية أن انهاء أزمة انهيار سعر صرف الريال ليس مرتبطة بافراد اوجماعة هنا أو هناك وحتى لانسمع جعجعة ولا نرى طحينا، فاننا في مجلس عدن السياسي نرى أن لا يمكن أن تحل أزمة انهيار سعر صرف الريال اليمني إلا بتطبيق سياسة نقدية علمية سليمة صارمة ينفذها البنك المركزي اليمني ولن ياتي ذلك إلا بإرادة سياسية وطنية من كل مستويات الدولة رأسيا وافقيآ وجميع سلطاتها التشريعية والتنفيديه والقضائيه، وتتلخص مقترحات مجلس عدن السياسي في حل ازمة انهيار سعر صرف الريال اليمتي من خلال:-
1- إعادة تصدير الثروة الطبيعية الوطنية من بترول وغاز وذهب وتوريد عوائدهم للبنك المركزي، وتوريد جميع ايرادات السلطتين المركزية والمحلية إلى البنك المركزي اليمني الوعاء الدستوري والقانوني للايرادات الوطنية.
2- اعادة تشغيل كل من ميناء عدن ومصافي عدن، ورفع عنهما وضع المفروض عليهما، وتوريد ايرادهما للبنك المركزي
3- صرف المرتبات وجميع الاستحقاقات اموظفين الدولة بالريال اليمني ذون استثناء اعتبارآ من رأس هرم الهيكل الوظيفي ( رئيس الدولة ) الى اذنى وظيفة في قاعدة الهرم.
4- تقليص الرواتب والمخصصات والاعتمادات المالية والوظائف القيادية في كل من السلطتين المركزية والمحلية وبعثات السلك الدبلوماسي في الخارج إلى النصف.
5- اعتماد هيكل اجور موحد ومنصف لجميع عمال وموظفين الدولة في السلطتين المركزية والمحلية مدنيين وعسكريين، واعادة النظر في رواتب المتقاعدين مدنيين وعسكريين.
6- فرض رقابة مالية صارمة ضمن سياسية نقدية علمية للبنك المركزي على نشاط شركات ومحلات الصرافة لمحاربة السوق السوداء والمضاربة في العملات الأجنبية.
في الختام:
أننا في مجلس عدن السياسي ونحن نتدارس قضية انهيار سعر صرف الريال كان نصب عيونا مصلحة الوطن والمواطن ولهذا سعينا لوضع النقاط على الحروف لتكون رسالتنا واضحة لا يشوبها أي غموض أو لف ودوران ولا جعجعة ولا يرى طحينة.
