حيروت- خاص
أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2021م موثقا جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير.
وتبين إحصائيات التقرير استمرار المخاطر بحق الصحافة والصحفيين، وسوء البيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن.
ورصدت نقابة الصحفيين 104 حالات انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021م.
وتوزعت الانتهاكات بين 30 حالة احتجاز حرية بنسبة 28.8% من إجمالي الانتهاكات، 19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم بنسبة 18.3%،و 12 حالة تهديد وتحريض بنسبة 11.5%، و12 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 11.5%، ، و11 حالة اعتداء بنسبة 10.6% ،و 6 حالات حرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 5.9%، إضافة إلى 5 حالات تعذيب بنسبة 4.8%، و 5 حالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين بنسبة 4.8%، و4 حالات قتل بنسبة 3.8%.
الجهات المنتهكة:
وارتكبت جماعة الحوثي 46 حالة انتهاك بنسبة 44% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 26 حالة انتهاك بنسبة 25% ، والمجلس الانتقالي الجنوبي 18 حالة بنسبة 17%، وأرتكب مجهولون 11 بنسبة 11%، بينما ارتكبت السلطات السعودية حالتين ضد صحفيين داخل السعودية بنسبة 2%، وارتكب مكتب خدمات إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%.
وتوزعت حالات احتجاز الحرية إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 46.7%، و6 حالات توقيف بنسبة 20.0%، 5 حالات ملاحقة بنسبة 16.7%، 3حالات اختطاف بنسبة 10% وحالتي احتجاز بنسبة 6.6%.
وارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 11 حالة منها بنسبة 37%،فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 11 حالة بنسبة 37%، وارتكب الحوثيون 7 حالات بنسبة 23%، وارتكبت السلطات السعودية حالة واحدة بنسبة 3%.
ولا يزال هناك 14 صحافي معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم 12 صحافي لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي ” مخفي قسرا”، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، محمد عبده الصلاحي، وليد المطري، محمد علي الجنيد، يونس عبدالسلام، ماجد ياسين، وكامل المعمري.
ولاتزال الناشطة الإعلامية هالة باضاوي، معتقلة لدى الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت، فيما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.
ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه.
وسجلت النقابة 12 حالة تحريض وتهديد ضد الصحفيين، منها 6 حالات تحريض على صحفيين بنسبة 50%، 4 حالات تهديد بالضرب والاذى بنسبة 33%، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية بنسبة 17%.
وارتكب الحوثيون 5 حالات منها، فيما ارتكب مجهولون 5حالات، وارتكبت الحكومة حالتين.
ووثقت النقابة 11 حالة اعتداء طالت وسائل إعلام و صحفيين وممتلكاتهم، منها 4 حالات اعتداء على وسائل إعلام بنسبة 36.3% من إجمالي الاعتداءات، 3 حالات شروع بالقتل بنسبة 27.3%، وحالتي اعتداء على صحفيين بنسبة 18.2%، وحالتي تهجم على منازل صحفيين 18.2%.
وسجلت 3 حالات ضد الحكومة الشرعية، و3 حالات ضد الحوثيين، 3 حالت ضد المجلس الانتقالي, وحالتين ضد مجهولين.
وفيما يخص المنع والمصادرة فقد سجلت النقابة 19 حالة منها 10 حالات منع من التغطية الصحفية بنسبة 52.6% من إجمالي المنع والمصادرة، 4 حالات منع من زيارة الصحفيين المختطفين بنسبة 21.1%، 3 حالات مصادرة لكاميرات مصورين صحفيين بنسبة 15.8%، وحالتي مصادرة لسيارات صحفيين بنسبة 10.5%.
وأرتكب الحوثيون منها 10 حالات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 7 حالات، والمجلس الانتقالي حالتين.
ورصدت النقابة 12حالة محاكمة للصحفيين ووسائل الإعلام منها 8 حالات محاكمات بنسبة 66.6%، وحالتي صدور أحكام قضائية بنسبة 16.7% منها حكم قضى بسجن الصحفي اليمني علي محسن أبو لحوم 15 سنة من قبل محكمة سعودية، وحكم بإغلاق محرك بحث صحافتك من قبل محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء، وحالتي استدعاء وتحقيق بنسبة 16.7%.
وسجلت 8 حالات منها ضد الحوثيين، وحالتي ضد الحكومة، وحالة ضد السلطات السعودية.
ووثقت النقابة 6 حالات حرمان للمختطفين لدى جماعة الحوثي من حق الرعاية الصحية والتطبيب، 5 حالات تعذيب لمختطفين.
ورصدت النقابة 5 حالات إيقاف وسائل إعلام ورواتب صحفيين منها 3 حالات إيقاف وسائل إعلام، كما حدث مع إذاعتي (بندر عدن، وعدنية fm) ، و محرك بحث ( صحافتك)، كما سجلت حالتي إيقاف رواتب موظفين.
وتورط في هذا الإيقاف المجلس الانتقالي بحالتين وجماعة الحوثي بحالة واحدة، والحكومة بحالة واحدة، و شركة خدمات إعلامية بحالة واحدة.
وتبقى قضية رفض الحكومة الشرعية تسليم مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير المسيطرة عليها قائمة منذ ست سنوات، ليتأثر بها اكثر من الف موظف .
48 قتيل خلال عشر سنوات
وسجلت النقابة 4 حالات قتل طالت صحفيين في عدن بحادثي ارهابيين بشعين غيبا عنا الصحفيين أحمد صالح بوصالح عضو النقابة والسكرتير الصحفي لمحافظ عدن، و المصور طارق مصطفى، والصحفية رشا عبدالله الحرازي والإعلامي أحمد بو راس، لاتزال هذه الجرائم مقيدة ضد مجهولين حتى الأن.
وترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 48 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2021 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014م ، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017م ، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، و قتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و 3 في العام 2020م و 4 في العام 2021.
1400 انتهاك خلال سبع سنوات
وإجمالا فأن الحريات الصحفية في اليمن التي وثقتها النقابة منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021م بلغت 1400 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، ارتكب منها الحوثيون 867 بنسبة 61.9% ، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بهيئتها وتشكيلاتها المختلفة 281 حالة انتهاك بنسبة 20.1%، وارتكبت جهات مجهولة 129 حالة بنسبة 9.2%، فيما ارتكب التحالف العربي 40 حالة بنسبة 2.9 %، والمجلس الانتقالي 48 حالة بنسبة 3.4%، وجهات متطرفة 13 حالة بنسبة 0.9% ، وجهات سياسية و قبلية وإعلامية 22 حالة بنسبة 1.6 .
· مؤشرات التقرير:
يوضح التقرير وحالات الإنتهاكات التي عرضها بعض المؤشرات الهامة المتعلقة ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا ، ومهنيا واقتصاديا أهمها التالي:
أ. العوائق تشريعية:
1 تتم محاكمة الصحافيين بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب ، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وفي محاكم متخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي كما هو حاصل مع الصحفيين المعتقلين في صنعاء، وأيضا الصحفيين الذين يحاكموا في حضرموت، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، واكرم الوليدي، وحارث حميد.
2 يشكو كثير من الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية، من القيود التي فرضتها جماعة الحوثي على العمل الصحفي من خلال لوائح داخلية غير قانونية تفرض قيود ورقابة ومبالغ مالية على العمل الإعلامي.
3 يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
ب. عوائق أمنية
1 – التعامل القمعي والعنيف لأطراف الصراع مع الصحفيين وتصنيفهم في خانة العدو، وتشديد القبضة الحديدة على العمل الصحفي، حيث لا تؤمن السلطات المختلفة بحق العمل الصحفي وحرية التعبير، وتتعامل مع الصحافيين بعدائية وتحريض، وتصر على الزج بهم في الصراعات السياسية على قاعدة إذا لم تكن معي فأنت ضدي.
2 وجود رقابة على عمل الصحفيين، ورصد لما يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعاء بعض الصحفيين على خلفية ما تنشر وسائل الإعلام التي يعملون لصالحها، واعتقال عدد أخر بسبب العمل مع وسائل إعلام خارجية، ناهيك عن تعرض كثير من الزملاء للتهديد، والتحريض على خلفية نشاطهم الصحفي.
2- غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة أعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.
ج. عوائق اقتصادية
1- ترفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والاخلاقية تجاه الموظفين.
2- يعمل كثير من الصحفيين بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية أبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل اجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.
3- ضعف القدرات الاقتصادية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل لإعلانات.
د. عوائق مهنية
1- ساهم غياب الصحافة المستقلة وتوجيه أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية ، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر.
2- غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام .
· توصيات:
– تدعو نقابة الصحفيين اليمنيين أطراف الحرب إلى التوقف عن السياسات المنهجية لاستهداف الصحافة والصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م، والسماح بتعدد وسائل الإعلام وحمايتها.
– تطالب جماعة الحوثي إلى إطلاق جميع الصحفيين المختطفين لديها وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام.
– تدعو الحكومة الشرعية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة، وهيئات حكومية تتبعها، ومحاسبة المتورطين فيها، والكف عن استهداف الصحفيين.
– تطالب النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية.
تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
