حيروت – خاص
أصدرت الأمانة العامة لنقابة تجار السيارات المستخدمة بيان أكدت فيه ان النقابة بكامل اعضائها وجميع فروعها في جميع المحافظات اليمنية صفاً واحداً أمام الخطأ الفادح المتمثل في قصر إستيراد السيارات المستخدمة بخمس سنوات ومنع إستيراد قطع الغيار المستخدمة.
وقالت النقابة في بيانها الذي حصل حيروت الاخباري على نسخة منه أن إلصاق عملية نزيف العملات الأجنبية بالأباطيل والتجني على نشاط أعضائها التجاري إذ أن هذا النشاط لا يتجاوز 0.5% من إجمالي النشاط الإستيرادي.
وأوضح البيان ان هذا التوجه يعبر عن وجهة نظر قاصرة له آثار كارثية حيث ان المواطن هو المتضرر الاول من هذا التوجه فالمضي في هذا الاتجاه سيجعل الغالبية العظمى من المركبات خارج الخدمة في فترة قياسية مما يزيد معاناة المواطنيين
كما أضاف البيان أن مستوردي قطع الغيار المستخدمة يقدمون قطع غيار أصلية وبأقل التكاليف وبأعمار أطول من تلك التي يقدمها تجار قطع الغيار المقلدة والضعيفة وغير موثوقة المنشأ وان الحكومة بهذا القرار لا تسهم في وقف نزيف العملة وإنما تدعم نشاطاً تجارياً منافس لا يخدم مصلحة المواطنين في ضل الأحوال المادية المتدنية في هذا الوقت الصعب من عمر بلدنا الغالي.
وفي آخر بيانها أكدت الأمانة العامة للنقابة ان هذا التوجه يستوجب من النقابة بجميع اعضائها وكافة فروعها الوقوف الجاد أمام هذا التوجه وبشتى الوسائل والطرق وان قيادة النقابة في حالة انعقاد دائم حتى يتم تصحيح الأوضاع الناجمة عن هذا التوجه الذي لا يصب في مصلحة المواطن ولا المستوردين ولايمت لوقف نزيف العملة بصلة.
وكانت احكومة الشرعية قد أقرت مؤخرا فرض قيود جديدة على استيراد السيارات والالات والمعدات، في خطوة قالت انها تهدف الى ترشيد فاتورة استيراد السلع الكمالية، منعا لاستنزاف العملة الصعبة بما ينعكس على تحسن اسعار السلع الاساسية والمخزون الآمن للغذاء.
