حيروت – خاص
أفادت مصادر لحيروت الإخباري ، اليوم الإثنين ، بأنه تم الإقراج عن أنور المنصور بعد قضائه مايقارب الـ 30 عاماً في السجن بالعاصمة صنعاء ، بعد دفاعه عن عرضه أمام نافذين في النظام السابق .
وكان ناشط بحساب ” صوت حر hor sawt ” على الفيسبوك قد نشر قصة أنور المنصور بعد قتله أحد الأشخاص الخمسة الذين اعتدوا على زوجته وسط شارع عشرين بالعاصمة صنعاء .
حيروت الإخباري يعيد نشر القصة التي تتكون من جزئين في حادثة هي أقرب إلى الخيال
الجزء الأول :
قبل عام ونصف كتبت منشور تحت هشتاق #يوسف_العصر
وقبل يوم إتصل بي احد أقارب بطل القصة مذكرا إياي ان يوسف عصرنا مازال رهين الحبس منذ 28عام ولم يتغير شئ في قضيته.
قائلا لي :” المظلوم ما معه زلط ولا احد من كبار القوم بيلاحق بعده لجل ينتصف له وانت داري اغلب كبار الناشطين والكتاب ما بيتبنوا قضية إلا بزلط ومحد بينصف مظلوم في دولة الأنصار إلا بزلط او بنفوذ وظهر ” .
سأعرض عليكم مختصر القضية :
قبل 28سنة كان العريس أنور المنصور يخرج مع عروسه للشارع للمرة الاولى بعد الزفاف لتناول طعام العشاء واثناء عودته وفي شارع 20 بقلب العاصمة صنعاء الساعة الثامنة والنصف مساء لاحقته سيارة فوقها خمسه شبان وبين الصفير وتوليع نور السيارة واطفائها اقتربوا منه فقال لهم عيب عليكم استحوا على شرفكم هذه زوجتي فقالوا له اطلع معها ونخليها زوجة الكل؛ فشتمهم انور فنزلوا من السيارة وانقسموا فريقين ثلاثة اشتبكوا معه واثنين امسكوا بزوجته.
تمكنت زوجته من الإفلات والجري فطمأن أنور وظن أنها ستتجه للبيت فهرب منهم بإتجاه منزله الواقع في الشارع الفرعي القريب.
وصل انور للبيت فلم يجد زوجته فأخذ مسدسه وخرج .
في تلك الاثناء كانت الزوجة قد هربت ولجأت لصيدلية في الشارع مستغيثة بالناس فتجمع الناس واتى الخمسة الشبان وقالوا للناس انها باللفظ الدارج ” عاهرة ” وانهم من البحث الجنائي ومطلوب القبض عليها واشهروا اسلحتهم في وجه الناس فهربت الزوجة عندما وجدت الناس صدقوا العصابة ولكن تمكنت عصابة الخمسة من الإمساك بها فقاومتهم فنزعوا حجابها ومزقوا ملابسها وكشفوا عورتها وسحبوها بشعرها بإتجاه سيارتهم.
نزل الزوج انور الى الشارع وقام بإطلاق النار من مسدسه باتجاه سيارتهم فقتل سائق السيارة وهرب الاربعة الإخرون .
رفعت القضية من النيابة الى المحكمة بقرار إتهام للخمسه بهتك عرض زوجة انور المنصور؛ تدخل ذوي المعتدين لأنهم من قبيلة واسرة معروفه والكثير منهم في سلك الامن والقضاء؛ تدخلوا وقاموا بسحب قرار الاتهام وتقديم قرار إتهام اخر حول القضية من دفاع عن العرض الى قضية قتل عمد .
بعد مشوار طويل من التلاعب بالأدلة والأحكام تم فصل القضية الى قضيتين قضية قتل وقضية هتك عرض فصدر حكم بالإعدام على أنور المنصور في قضية القتل وصدر حكم بالارش لزوجته بمبلغ 300الف كتعويض عن هتك عرضها في وسط الشارع العام .
واليوم تمضي 28 عام على انور وهو محبوس بتهمة الدفاع عن عرضه؛ الخروج من السجن لم يعد يعني شئ لانور فعروسه قد تجاوزت سن اليأس وهو عجوز تتآكله الأمراض ويعاني من حالة نفسية وهو اليوم اقرب للجنون؛ القضية قضية شرف وعرض فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يجرم الدفاع عن العرض ويضع تسعيرة لعرض المرأة .
نحن الشعب الوحيد الذي يكثر الحديث عن العرض والشرف وفي الواقع قليلين هم من يمكن ان تتحرك فيهم الحمية على عرض يمنية مثلما تحركهم الحمية على أرض او فلة او مال، فالعرض في اليمن أرخص شئ .
الجزء الثاني :
بعد مرور قرابة الساعة على دخول العريس وعروسته الى منزلهما حضرت اطقم الأمن وتم اقتياد العريس واخو العروسة ووالدها الى البحث الجنائي؛
فوجئ العريس بأنه متهم بقتل أحد الأشخاص الذين اعتدوا على عرضه ممن كانوا على متن السيارة، فأنكر انه قصد القتل بل كان هدفه منع السيارة من التحرك وخطف عروسته، وطالب بمواجهته بأفراد العصابة التي اعتدت على عرضه لأنها ايضاً أطلقت النار، وطالب بأحضار السيارة كدليل على أنه أطلق النار عليها لأنه متأكد أن رصاصته اخترقت الهيكل الخارجي للسيارة من جهة الإطار (التاير) ولم يطلق النار حتما على العصابة، وقد يكون المقتول قتل برصاص أصحابه من أفراد العصابة.
فوجئ العريس بتعرضه للضرب والتعذيب في البحث قبل أن ينكشف له سبب موقف البحث المنحاز لأن القتيل ضابط في البحث الجنائي، وكذلك بقية أفراد العصابة ضباط في أجهزة أمنية مختلفة، منها واحد من الأمن المركزي واثنين من البحث الجنائي.
فيما كان العريس وأبو العروسة واخوها في البحث الجنائي يتعرضون للضرب، عاد أحد أطقم الأمن لاقتحام منزلهم الذي فيه العروسة وامها لا غير، وقام طقم الشرطة بإطلاق النار واقتلاع باب المنزل واقتحامه للقبض على العروسة وامها.
بعد أشهر من التعذيب للعريس والحبس الانفرادي، طُلب منه أن يبصم على ورقة على بياض إن أراد الخروج من الانفرادي.
وعندما رفض ذلك تم تعليقه إلى السقف وذلك عن طريق ربط يديه الاثنتين الى ارجله من الخلف ووضع صميل “عصا ” بين يديه ورجليه المربوطتين والقيام بشد جسمه الى السقف حتى خلع مفصل كتفيه، عندها قبل أن يبصم على الأوراق البيضاء.
تم إحالة القضية الى النيابة وهناك طلب العرس من النيابة إحضار غرمائه الذين هتكوا عرضه وتحريز أسلحتهم وسيارتهم واستدعاء الشهود من أهالي المنطقة التي شهدت الأحداث.
ولكن كان محامي المجرمين قد رسم سيناريو جهنمي لتحويل الجاني الى ضحية والمجني عليه الى جلاد !!!
هذا السيناريو قائم على فصل حادثة القتل عن واقعة الاعتداء على شرف العريس وهتك عرض العروسه: وذلك عبر الإدعاء بأن العريس هرب وترك عروسته وذهب للبيت، وأنها بعد أن عادت للبيت حمسته على الإنتقام خصوصاً وقد مزقت العصابة ثيابها وهتكوا سترها، ونتيجة تحريضها خرج للانتقام لشرفه وأطلق النار على السيارة.
وبذلك تحولت القضية من قضية دفاع عن العرض إلى قضية ثأر للعرض –والقانون لايبيح الثأر للعرض.
لذا قام المحامي بصياغة الأوراق البيضاء التي تم إجبار العريس على بصمها وتم تزوير أقوال العروسة.
في النيابة أحس وكيل النيابة بالحرج من اعتماد أوراق البحث الملفقة والأعترافات تحت التعذيب واعتمد أقوال العروس وعروسته في النيابة، وقام بعمل قرار اتهام وسطي يرضي به أصحاب النفوذ ويحفظ حق العريس وعروسته في نفس الوقت.
وقام بعمل قرار اتهام بالقتل العمد للعريس وقرار اتهام بهتك عرض عروسته من قبل أفراد العصابة السته، ولم يربط قضية القتل بقضية انتهاك العرض إرضاءً للنافذين !!!
عندما وصل قرار الإتهام الى المحكمة، جن جنون النافذين، فالنائب العام وقتها وكثير من النافذين في مفاصل النيابة والقضاء والأمن هم من أقارب المعتدين، وإثبات واقعة انتهاك العرض فيه إساءة لإسم عائلتهم.
حاول النائب العام إيجاد مخرج قانوني عبر اللجوء للجهاز الفني بمكتبه، فكان تقرير الجهاز الفني بإستحالة نفي تهمة هتك العرض عن المقتول وبقية أفراد العصابة.
فتجاهل النائب العام التقرير وقام بصياغة قرار إتهام جديد بخط يده ينص على أن العريس قام بجريمة القتل عمداً وعدواناً بلا سبب.
وبالرغم أن القانون يمنع وجود قراري إتهام في آن واحد؛ لأن ولاية النيابة تنتهي بوصول قرار الإتهام للمحكمة ولا يحق لها إصدار قراري إتهام في نفس القضية، إلا أن هذه السابقة القانونية مرت بقوة النفوذ، فسمعة الأسرة والقبيلة التي ينتمي لها المجرمين أهم من كل القوانين !!!
كل هذا ولم يتم حجز المجرمين الذين انتهكوا عرض امرأة وسط شارع عام ولا حتى لساعة واحدة لا في الأمن ولا النيابة !! ..
