مجلس الاحتياطي الأمريكي يحذر من تداعيات كورونا الإقتصادية

حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف، متعهدا باستخدام أدوات البنك المركزي كلما تقضي الضرورة، داعيا لمزيد من الإنفاق لاحتواء تداعيات كورونا.

وأوضح رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن تسخير أدوات المجلس لا يشمل دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية “ليست شيئا ندرسه”.

وأشار باول إلى عدم التيقن المحيط بمدى إمكانية التحكم في تفشي الفيروس في المستقبل ومدى سرعة تطوير لقاح أو علاج، وقال إن على صناع السياسات معالجة “نطاق” من النتائج المحتملة.

وصرح في مقابلة مع آدم بوزن، مدير معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية، بأن “العودة إلى حيث كنا، ستستغرق بعض الوقت.. ثمة شعور، وهو شعور متزايد على ما أعتقد، بأن التعافي قد يكون أبطأ مما نود.. لكنه سيأتي، وقد يعني ذلك أن من الضروري أن نبذل المزيد”.

وأضاف أن رد الولايات المتحدة حتى الآن “اتسم بالسرعة والقوة على نحو خاص”، لكنه أفاد بأنه إذا طال أمد المخاطر الصحية فمن المرجح أن تنهار الشركات وأن تفقد الأسر مصادر الدخل في خضم ركود أصاب أكثر ما أصاب العاجزين عن التأقلم معه.

وأوضح أن مسحا حديثا أجراه مجلس الاحتياطي خلص إلى أن ما يقدر بأربعين بالمئة من الأسر التي يقل دخلها عن 40 ألف دولار فقد أحد أفرادها وظيفته منذ فبراير.

وتابع قائلا: “التصور الأسوأ ينطوي على اقتصاد عالق في فترة ممتدة من نمو الإنتاجية المتدني وركود مستويات الدخل”، مؤكدا أن تقديم دعم مالي إضافي قد يكون باهظ التكلفة لكنه مبرر إذا كان سيساعد على تفادي أضرار اقتصادية طويلة الأمد ويتيح لنا تعافيا أقوى.

المصدر: رويترز